شمل قانون الاستثمار الجديد مجموعة من الاشتراطات الخاصة لكي تتمتع المشروعات الاستثمارية بالتسهيلات والحوافز المقررة فى ذات التشريع، وفيما يلي سوف نقدم لكم هذه الشروط:
- يجب أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
- أن يتم تأسيس المنشأة او الشركة في مدة اقصاها ثلاثة اعوام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، وبقرار من مجلس الوزراء وبناءا على عرض الوزير المختص يجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة.
- آن تمسك المنشأة او الشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت المنشأة او الشركة تعمل بأكثر من منطقة فمن الممكن أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة على شرط أن يكون لكل منطقة من هذه المناطق التابعة للمؤسسة أو الشركة حسابات مستقلة.
- ألا يكون أى من الشركاء أو المساهمين أو أصحاب المنشآت قد ساهموا أو أقدموا على استخدم في تأسيس أو إنشاء أو إقامة المشروع الاستثمارى الذي يتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لمنشأة أو شركة قائمة وقت العمل بأحكام ذلك القانون أو قام بتصفية هذه المنشأة او الشركة خلال المدة الموضحة بالبند 2 من تلك المادة بغرض إقامة مشروع استثمارى جديد يتمتع بالتسهيلات والحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة هذا سقوط التمتع بالحوافز المشار إليها والتزام المنشأة او الشركة بسداد كافة المستحقات الضريبية.
- وكذلك يجوز أن تتمتع التوسعات بالمشروعات الاستثمارية القائمة بشكل فعلي بالحوافز التي نص عليها فى المادتين 11، 13 من ذلك القانون، والمقصود هنا بالتوسعات فى حكم تلك المادة اي زيادة رأس المال الذي يتم استخدامه بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى يتم اصدارها بتحديد واقرار من مجلس الوزراء.
