قام القانون الذي يحمل رقم 202 لعام 2020 بإصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات، والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب موافقة البرلمان، استراتيجية شاملة للتصدي لمخاطر أكياس البلاستيك.
وفي هذا السياق، نقوم باستعراض طريقة التعامل القانوني مع أكياس البلاستيك أحادية الاستعمال اى التى تستخدم مرة واحدة، وهي ذلك الأكياس البلاستيكية الغير مصممة للاستعمال المتعدد، وذلك على النحو التالي:
-حيث أقر هذا القانون أن يكون تصنيع هذه الاكياس أو تصديرها طبقا للشتراطات والضوابط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرارا من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يشمل القرار حظر تصنيع أو تصدير أو استيراد هذه الأكياس البلاستيكية إذا كان يدخل في مكوناتها مواد او مدخلات من شأنها الإضرار الكبير بالبيئة.
-لا يجوز أن يتم عمليات بيع أو تخزين او تداول أو حتى توزيع مجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيك أحادية الاستعمال إلا طبقا للاشتراطات والضوابط والمواصفات الفنية التي تقوم اللائحة اللائحة التنفيذية للقانون بتحديدها.
-يقوم وزير المالية بإصداره عقب التعاون مع وزير التجارة والصناعة
ووزير البيئة نظام للحوافز المالية والاقتصادية وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية لعملية تشجيع استيراد وتصنيع وإنتاج البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيك أحادية الاستعمال.
-نص القانون في اللائحة التنفيذية تحديد الضوابط والمعايير اللازمة لتلك الحوافز ومواصفات هذه البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع ذلك النظام المميزات والأوضاع المنصوص عليها في القرارات والقوانين السارية، وبالأخص هذه التي تتعلق بالاستثمار والجمارك والتعاونيات والصناعة وغيرها.
-قام القانون بمنح المنشآت والأشخاص الذين ينتجون تلك الأكياس البلاستيكية مدة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها بقرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتظهر أهمية القانون الذي يحمل رقم 202 لعام 2020، وخاصة وأنه قام بوضع قواعد حديثة تواجه المشاكل السابقة وكذلك المستجدة، حيث تتضمن أهدافه بوضع الإطار العام للتخطيط وبإعداد الاستراتيجيات التي تتعلق بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، بتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن ابرازها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديدا واضحا للأدوار والمسئوليات والأشخاص التي تختص بالإدارة المتكاملة للمخلفات، بضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة لجميع المخلفات
