أيام قليلة وستنتهي مدة البرلمان الحالي (2016) في الفصل التشريعى الأول، وبالتحديد في اليوم التاسع من شهر يناير الحالي، وبعد ذلك سوف يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد (مجلس 2021) للانعقاد، وبعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وبهذا الصدد، وقبل مباشرة أعضاء مجلس النواب الجدد عملهم، حدد القانون عدظ من الحقوق لهؤلاء النواب، وهي كما يلي:
- الحصانة البرلمانية، فلا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة باتخاذ أى إجراء جنائي ضد العضو البرلماني فى مواد الجنح والجنايات إلا بإذن مسبق من مجلس البرلمان.
- إذا كان البرلماني من العاملين بالدولة أو باحد شركات قطاع الأعمال العام أو بشركات التى تقوم الدولة بإدارتها يتفرغ لعضوية البرلمان ويحتفظ له بوظيفته ويتم احتساب مدته العضوية في المعاش أو المكافأة.
- يكون للعضو البرلماني المحتفظ له بوظيفته أن يتم تقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه بعمله وتجب ترقيته بالأقدمية عند ورود دوره فيها.
- لا يخضع البرلماني من العاملين بالدولة أو بالقطاع العام أو باحد شركات قطاع الأعمال العام لنظام التقارير السنوية بجهة وظيفته أو بعمله.
- لا يجوز أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة أو باحد شركات القطاع العام بسبب أعمال عمله أو وظيفته أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا عقب موافقة مجلس النواب.
- يعود البرلماني بمجرد انتهاء مدة عضويته للوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه للعضوية أو التى يكون قد رقي إليها أو لأي وظيفة مشابهة لها.
- تسهيلات عضوية، حيث يستخرج لكل عضو من أعضاء البرلمان اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو بإحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو بالطائرات ولا تحسب تلك المبالغ من ضمن الراتب الذي يتقاضاه.
- يتقاضى البرلماني مكافأة شهرية تقدر بنحو 5000 جنيه، بعد يؤدي اليمين، ولا يجوز أن تزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من البرلمان تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ الذي تم ذكره.
