قام الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار قرار يحمل رقم 209 لعام 2020، حول حل صندوق التأمين الخاص العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار بحل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية المسجل في الهيئة بموجب قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الذي يحمل رقم 247 لعام 1993.
والمادة الثانية من القرار نصت على تعيين مجلس إدارة يعمل بشكل مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين في الهيئة العامة للرقابة المالية يتشكل من فتحي عبد الرحمن السيد الصياد، مجدي رمضان، وليد جاسر فهمي عويس، عصام عرفه موافى بهنسي، رامي أنور عبد العزيز إبراهيم، وذلك لاخر شهر مارس لعام 2021 أو لحتي انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق عن طريق جمعية عمومية سيدعو لها مجلس الإدارة المؤقت أيهما أقرب.
فيما نصت المادة الثالثة من ذات القرار، على أن يتولى مجلس الإدارة المشار له بالمادة السابقة، المهام الاتية:
- يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين وبطلب اعتماد حق التوقيع لهما في أول اجتماع يعقد للمجلس.
- الالتزام بعملية تحصيل موارد الصندوق بشكل كامل ورتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه طبقا لحكم المادة 12 من القانون الذي يحمل رقم 54 لعام 1975.
- يتم اتخاذ ما يلزم تجاه صرف المميزات التأمينية المستحقة للأعضاء.
- يتم مراقبة انتظام العمل في الصندوق وسلامة الأعمال التي سيقوم بها.
- يتم تجهيز الحسابات الختامية للصندوق عن سنة 2020 وكذلك تجهيز دراسة إكتوارية جديدة عن المركز المالي للصندوق ويتم تقديمها للهيئة.
- تم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر بجدول الأعمال الوارد في المادة 18 من القانون الذي يحمل رقم 54 لعام 1975، وبصفة خاصة يتم انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق، مع مراعاة جميع الاشتراطات والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يحمل رقم 101 لعام 2015 حول قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة
