يقوم قانون المحلات العامة الذي يحمل رقم 154 لعام 2019 بتفعيل نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إقامة مركز فى كل وحدة محلية، حيث هذا القانون مختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن تواجد حوافز لكافة المواطنين عن طريق التبسيط والتيسير.
كما تضمن التشريع إجراءات ميسرة وبسيطة الهدف منها انضمام القطاع الأكبر من المحال الغير مرخصة للمنظومة الاقتصادية للدولة، وبمنح مدة ومهلة لتقنين أوضاع المحال الغير مرخصة، كما يعتبر التشريع نقلة لانضمام الاقتصاد الغير الرسمى للمنظومة الرسمية.
كما يقوم القانون بعمل تقنين للأوضاع الحالية، فإن الرخصة تشمل أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق وكذلك الفتح عن طريق المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد المرتبطة بأنها ستكون موضحة فى الرخصة استنادا لنوع النشاط وللمنطقة الواقع فيها ذلك المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية ام منطقة تجارية أو سياحية، وبالتبعية للمناطق السكنية سوف يكون لها مواعيد غلق أشد.
وفيما يلى سنستعرض حالات الغلق الإدارى:
الالتزام بالمركز المختص بمعاينة المحل العام فى مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تلقى الإخطار.
فإذا تم توضيح استيفاء المحل المخطر به كافة الاشتراطات المقررة طبقا لأحكام ذلك القانون عد المحل العام المرخص به عقب سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص التي نص عليهما فى المادة (10) من ذلك القانون.
أما إذا توضح للمركز مخالفة المحلات للاشتراطات المقررة، تعين عليه بمنح مقدم الإخطار فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها.
ويقوم المركز المختص بإصدار قرارا بغلق المحل بشكل اداري فى حال عدم التزام بمقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار فى تلك الحالة أى أثر قانوني
