قام الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، باستبعاد حدوث أي تأثير واضح على أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأولية، مرجع السبب للسياسات التي اتخذتها مصر للدخول في إطار آليات السوق الحر، والعرض والطلب ومنها تحرير أسعار الطاقة، وعقب ذلك أسعار مواد البناء دخلت في إطار الأسعار العالمية وهذا يعتبر أمرا طبيعيا.
وقال رئيس شعبة المواد العازلة في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية خلال التصريحات الصحفية إن المشروعات القومية التي تم إطلاقها في الاعوام المنقضية أثرت بشكل إيجابي على الصناعة الوطنية في الكثير من القطاعات خاصة بمواد البناء، كما أثرت بشكل إيجاب ايضا على التنمية بصفة عامة وقامت بإحداث طفرة هائلة في القطاع، مضيفا أن مصانع مواد البناء حققت نجاح في تلبية احتياجات مصر والسوق المحلي من شتي قطاعات مواد البناء.
فيما أكد دسوقي أن قطاع مواد البناء في الدولة ما زال يتطلب لمحفزات كبيرة أبرزها أسعار الطاقة وترفيق الأراضي وتوفير الكثير من الأراضي الصناعية، موضحا في ذلك الامر إلى أن مصر قطعت شوط كبير في عمليات ترفيق الأراضي إلا أننا كقطاع خاص ما زلنا نطمع بتوفير الكثير من الأراضي للاستثمار الصناعي خاصة وأن المصانع المصرية تملك طاقات هائلة وقدرات صناعية كبيرة يجب أن يتم استغلالها، مشيرا إلى أن البيروقراطية في عملية إصدار التراخيص وتجديدها وعمليات الطرح والجمارك ما زالت هي العقبة الأولى التي تواجه الاستثمارات الصناعية في الدولة، مشددا على ضرورة التوسع بمشاريع الميكنة والتحول الرقمي وميكنتها بشكل شامل وذلك للتغلب على كافة التحديات.
فيما لفت ايضا الدكتور كمال الدسوقي، إلى أن قطاع مواد البناء يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية التي تولي وزارة التجارة والصناعة أولويات لها في زيادة الصادرات حيث أن القطاع لديه قدرات كبيرة لزيادة الصادرات
