أعلن عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية ان مجلس إدارة الغرفة يعتزم بداية الأسبوع القادم بارسال مذكرة تفصيلية بجميع البنود التى أبدى المجلس بملاحظاته عليها بمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي يتضمن 47 مادة قانونية، إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية تحت رئاسة أحمد الوصيف، ليتم عرضها على الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
واضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية خلال تصريحات صحفية إنه يوجد بعض الملاحظات على رسوم الترخيص للمنشأة والتى ستبدأ من 1000 جنيه حتي مليون جنيه يتم تحديدها حسب فئاته، كما أنه يوجد بعض البنود التى ما زالت محل نقاش سوف يتم حسمها في الأيام القادمة، عقب استطلاع رأى أعضاء مجلس الإدارة، مضيفا أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية بمجمله يصب فى صالح القطاع، لعملية وقف التدخلات بين الوزارات المعنية، فيوجد لجنة وزارية سوف يتم تشكيلها بعد الموافقة على القانون سوف يكون من ضمن المهام الخاصة بها التنسيق بين الجهات ذات الصلة قبل أن يتم فرض أو تعديل أى رسم متعلق بشكل مباشر أو بغير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام واستقرار العمل فى المنظومة السياحية وللحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للدول
وأشار رئيس غرفة المنشآت إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بإدراج مكاتب الاعتماد لإعطاء المنشآت شهادة اعتماد مقبولة لكي يتم تقديمها إلى الجهة الإدارية، موضحا أنها سوف تكون الحكم بين السلطات والمنشآت، مشيرا إلى أن مهام عملها سوف يكون بمجال فحص كل الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، حيث يلجأ لها جميع طالبي الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للإجرءات والشروط المطلوبة بشكل قانوني واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لكي يتم تقديمها إلى الوزارة المختصة.
