سوف يتم عقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، تحت رئاسة المهندس أحمد السجينى نحو ما يبلغ أربعة اجتماعات متهوعة الأسبوع القادم، وسوف يكون الاجتماع الأول مساء يوم الأحد الموافق 24 من يناير الحالي، وذلك ليتم من خلاله عرض قانون المحلات العامة، الذي يحمل رقم 154 لعام 2019، ولائحته التنفيذية.
وسوف يتناول الاجتماع الثانى للجنة الإدارة المحلية، والذي سوف يتم عقده يوم الاثنين الموافق 25 من يناير الحالي، عرض تقرير اللجنة حول الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذي سبق وقامت بأعدته اللجنة في الفصل التشريعي الأول.
فيما تواصل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب اجتماعاتها يوم الثلاثاء القادم، وقامت بتخصيص الاجتماع الثالث ليتم من خلاله عرض تقرير اللجنة حول المحاور والركائز الرئيسية، ليتم تحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، ليتم تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وللحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من تلك المنظومة.
وستعقد اللجنة الاجتماع الرابع يوم الأربعاء من الاسبوع القادم، وذلك ليتم عرض القانون الذي يحمل رقم 150 لعام 2020، حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ولائحته التنفيذية.
فيما كان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، قال إن المجلس لديه العديد من الصلاحيات في مساءلة الحكومة، لكن الأهم هو معرفة كيف يتم استخدام أدوات الرقابة الملائمة مع الموضوع، موضحا أن صلاحيات مجلس النواب لمساءلة الحكومة هائلة، حيث تبدأ من الأسئلة وطلبات الإحاطة وبتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بقضية أو ملف ما، وتنتهي بالاستجواب الذي من الممكن حين تكتمل أدواته وسينتهي إلى صحته يؤدى إلى سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة برمتها.
