قام قانون تنظيم إدارة المخلفات بتحديد عقوبة الســجــن المـؤبـد، وغــرامـــة لا تقــــل عن خمســة مـــلايين جنيـــه ولا تتجاوز على خمســة وعشـرين مليون جنيه لكل من قام بإغراق مخلفات أو مواد خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو في أعالي البحار أو حتى في المنطقة الاقتصادية الخالصة في أي جزء من أنحاء جمهورية مصر العربية.
حيث تنص المادة (53) من القانون، على أن يتم انشاء بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية مخصصة من الجهات الإدارية المختصة للمواد وللمخلفات الخطرة بوضع وبإصدار ومراجعة القوائم الموحدة لهذه المواد والمخلفات الخطرة، وبوضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة لأي مواد ومخلفات خطرة ويتم تحديد أسلوب للحد من تولدها، ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية من ذوات الخبرة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد في هذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها وكذلك نظام عملها.
وتحظر هذه المادة (55)، بتداول المواد أو المخلفات الخطرة إلا عقب الحصول على موافقــة الجهــاز بعملية ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يحظر على الشخص المرخص لهم بتداول المواد والمخلفات الخطرة التخلي عنها أو بتسليمها إلا في المناطق المخصصة لذلك أو إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك.
وستكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة الشاملة للمواد والمخلفات الخطرة وفقا للقوائم والاشتراطات والضوابط التي تقوم اللجنة المشار إليها بوضعها بالمادة 53 من ذلك القانون، ويتولى الجهاز بالتعاون مع هذه الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، وله في سبيل ذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة ذات الشأن، كما يقوم الجهاز بنشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.
لهذا لا يجب على أي شخص بإلقاء مواد او مخلفات خطرة في اى من المناطق المذكورة والا سوف يتعرض للمسألة القانونية.
