قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المواطن سيجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة كبيرة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، جنبا لجنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تقوية بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرا من القوة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، بالإضافة لإعطاء الدولة مساحة مالية لتتم زيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة، ولتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا أن جميع القرارات الإصلاحية التي شهدتها الأعوام الماضية، كانت مقيدة بمجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنة بالعام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ ٢٠ سنة، واما في الجهود الغير مسبوقة الهادفة لعملية توصيل الدعم لمستحقيه، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
كما أفاد وزير المالية إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، شهدت ارتفعا في الموازنة الحالية لنحو ٢٢,٦٪ من إجمالي المصروفات العامة بمقابل ٢١٪ في العام المالي الماضي، ووصلت مخصصات برامج الدعم السلعي ١١٥,١ مليار جـنيه منها نحو ٨٤,٥ مـليار جـنيه لعملية دعم المنتجات التموينية، مشيرا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات بنسبة تبلغ نحو ٦٩,٧ مليون فرد، كما يستفيد من دعم البطائق التموينية ٦٣,٥ مليون فرد، وقد تمت إضافة مجموعة من الإجراءات التي تساعد في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة مالية إضافية للأجور وصلت نحو ٣٤ مليار جنيه.
أفاد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ سنة ٢٠١٤، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للفئات الأكثر احتياجا، بما يؤدي لإرساء دعائم الحماية الاجتماعية الكاملة عن طريق الاهتمام بالتعليم، والصحة، وبالبنية التحتية، والاستثمارات، مؤكدا أن وزارة المالية تبلغ طاقتها لعمل الكثير من المشروعات.
