قامت النقابة العامة للصيادلة، بعقد اجتماع مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد، وطبقا للبيان الصادر عن نقابة الصيادلة، فأن مصلحة الضرائب، قد أكدت أن ميكنة الإجراءات الضريبية الآنية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغيير شامل بالمجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين في الدولة لحصر المجتمع الضريبي بالدولة
فيما انتهى الاجتماع، طبقا لبيان أصدرته النقابة العامة للصيادلة، للقرارات التالية
بالنسبة للضريبة على الدخل قانون الذي يحمل رقم 91 لعام 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لعام 2020، فيتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكتروني على موقع مصلحة الضرائب حتى أواخر شهر مارس للأشخاص الطبيعية ولأواخر شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية وذلك عقب عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول مع التوضيح أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم 58 بند 181 لعام 2005 ساريه ومحصنة.
واما في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 والذي سيحقق لأغلب الصيدليات التمتع بمزايا تقديم إقرار ضريبي بسيط وقطعي لضريبة الدخل وسنوافي حضراتكم بجميع التفاصيل عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
في حالة تعامل الصيدليات مع الشركات أو الجهات الحكومية أو هيئات عامة عليهم الإسراع للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1/7/2021.
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة الذي تحمل رقم 67 لعام 2016 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد برقم 206 لعام 2020.
يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكتروني كما كان معمول به منذ السنة الماضية ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن يكون التقديم بشكل شهري في الشهر التالي لشهر المسحوبات بدلا من كل شهرين سابقا ويكون للأصناف التي تخضع فقط والغير مسعرة جبريا.
وستقوم مصلحة الضرائب بدعوة نقابة الصيادلة وكذلك شركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية التي تم تسعيرها جبريا والمحددة الربح لاستبعادها من إقرار ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للصيدليات في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخه
