أوضحت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديلات حديثة على قانون العقوبات تقتضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج علي الزوجة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اعوام وتبلغ حتى خمس اعوام، مضيفة أنها تقوم بتجميع توقيعات أعضاء المجلس على مشروع القانون طبقا للائحة الداخلية التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من النواب، تمهيدا الى تقديمه إلى المجلس خلال أيام، قائلة: “عدد كبير من البرلمانين أبدوا حماس كبير، للتوقيع على تعديلات القانون”.
وأشارت البرلمانية أمل سلامة خلال المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أنه يوجد التزام من الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، لا سيما أن قضية ضرب الزوجة باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية وكذلك يهدد السلم الاجتماعي.
وذكرت أنها اعتمدت خلال التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين الراجل والمرأة في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية طبقا لأحكام الدستور، وستلتزم الدرك بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف وبتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة وبين متطلبات العمل، لافته إلى أن السبب الأساسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يشمل عقوبات مناسبة لجرم ضرب الرجل لروجته.
كما أضافت البرلمانية بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام زوجتة، وأنه الأقوي”، وتابعت: “الدراسات الحديثة أوضحت إلى أن ما يبلغ من 8 ملايين امرأة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب بحسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وأشارت أن التعديلات تشمل إضافة تعديل علي نص المادة 242، التى تنص على أنه: “وإذا حصل الضرب أو الجرح من الرجل لزوجته كانت العقوبة السجن الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاثة اعوام ولا تزيد عن خمسة اعوام”.
