تتجه الدولة المصرية في الآونة الحالية بكل قوتها في الفترة القادمة تجاه الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو بالتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، وكذلك لمواكبة التطور العالمى، في التوجه لذلك النوع من الطاقة والميكاينات المعتمدة على الكهرباء، لكن في الوقت ذاته تعاني المصانع المنتجة للموتوسيكل الكهربائى بمصر من أزمة طاحنة لا تعرف طريق للحل حتى الآن.
عائق هائل يواجه المصانع المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية، وهو عدم القدرة على ترخيص الماكينة عقب إنتاجها، وبصورة أكثر وضوح، هي أن المصانع تنتج الموتوسيكل الكهربائى، لكن لا تقبل الجهات المختصة بالمرور ترخيصه، وذلك لتواجد بعض البنود المتعلقة بسرعة الموتوسيكل.
فيما قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمسئولة عن منح شهادات المكون المحلى في المتوسيكل الكهربائى” الموتوسيكل الكهربائي منتج منتشراً في العالم كله ويتم ترخيصه، لكن هنا بمصر نعانى من أزمة عدم قبوله ولا ترخيصه ومعاملته مثل التوك توك، وذلك بسبب مسألة سرعاته والتي لا تتزايد 40 كيلو، رغم أن محدودية السرعة هي من عوامل الآمان به”.
فيما أضاف خلال تصريحات محدودية سرعة المتوسيكل الكهربائى لا يمكن أن تكون عائقا أمام الموافقة على الترخيص، لأنها ضمن عوامل الأمان فهو يتم استخدامه بداخل النطاقات الضيقة سواء في خدمات التوصيل، أو بداخل التجمعات السكنية المغلقة، وهو أحسن من الموتوسيكل العادى من حيث آثارة البيئية”.
وحول إمكانية التعامل وحل تلك الأزمة، أوضح ذات المصدر، أن القضية يمكن أن يتم حلها بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والشركات المصنعة، لأن حجم إنتاج الموتوسيكل الكهربائي ليس بالقليل ويجب أن يتم تقنين أوضاعه وترخيصه لكي يتم استخدامه.
