استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، وميشيل ألدنبرج، المستشار الاقتصادي الفرنسي، لمناقشة متابعة وتنفيذ نتائج زيارة الدولة التي تمت بالشهر المنقضي بفرنسا والتي تم فيها الاتفاق على تقوية مجالات التعاون بين مصر وفرنسا في الكثير من القطاعات التنموية، بالاضافة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين عن طريق الحزمة المالية التي سوف يتم توجيهها لمشروعات بمصر تنفذها الشركات الفرنسية.
وفي اللقاء أثنت وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تساهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، عن طريق التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية بمختلف القطاعات، مشيرة لزيارة الدولة الناجحة في شهر ديسمبر المنقضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية بمبلغ قيمته 715.6 مليون يورو.
فيما تطرقت وزيرة التعاون للمفاوضات الفنية والتي من المقرر أن يتم انطلاقها بداية فبراير المنقضي تزامن مع زيارة بعثة وزارة المالية الفرنسية لمصر، حيث سوف يتم انعقاد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات في مصر، لمناقشة تفاصيل المشروعات ذات الأولوية التي سوف يتم تمويلها عن طريق الحزمة المالية، مؤكدة على أهمية أن تسفر المفاوضات عن أفضل الشروط الميسرة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بمصر
وأوضحت وزيرة التعاون لسعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية المتعدد الأطراف والثنائيين لجمهورية مصر العربية، عن طريق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي ستقوم على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، وبمطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وبسرد المشاركات الدولية.
ومن جهته أشاد السيد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، بالعلاقات المصرية الفرنسية ونجاح الزيارة الرئاسية التي تم انعقادها في أواخر العام الماضي في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، عن طريق الاتفاق على تمويلات تنموية لمشروعات جديدة، ومناقشة الحزمة المالية التي سوف يتم توجيهها لمشروعات تنفذها الشركات الفرنسية بمصر، متطلع للمزيد من التعاون بين الجانبين بما يدعم تنفيذ الأهداف التنموية.
