قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه في طور التغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد يوماً عقب الآخر بما يدفع بالأموال لفقدان قيمتها الشرائية عقب مرور فترة من الزمن، لازالت بعض السيدات المطلقات يعانون من مؤخر الصداق، مضيفه أن نسبة هائلة من المطلقات يطلقن بعد 15 عام من الزواج، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما أوضحت النائبة أن قيمة مؤخر الصداق التي تم التوافق عليها عند عقد الزواج قد تكون غير ذي جدوى بسبب إلى حدوث المتغيرات الاقتصادية وبمقدمتها التضخم، وذلك ما يستوجب بالنظر له خاصة بظل تصريح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن عدد من حالات الطلاق في العامين السابقين فقط بلغ إلى ما يقارب 250 مليون حالة.
يشار أن النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالبت من قبل بتغليظ العقوبة لمرتكبى جريمة ختان الإناث، وبزيادة مدة الحبس المذكورة بقانون العقوبات والتى كانت تتراوح بين خمس وسبع اعوام، مضيفة أن هذه العقوبة غير كافية لا سيما فيما يتعلق بحالات الوفاة التي تترب على الختان، بالإضافة عن اضطراب للصحة النفسية الذي تتعرض له الفتيات اللاتى يتعرضن للختان.
وأشادت النائبة سها سعيد بالاستجابة السريعة فى شهر يناير 2021 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 58 لعام 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جريمة ختان الإناث، مشيره:” نص التعديل فى المادة 242 مكررا على أن يتم المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس اعوام كلا من أجرى ختان لفتاة وإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوي، أو قام بالتعديل، أو شوّه، أو ألحق بالفتاة إصابات في تلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، ستكون العقوبة الحبس المشدد، لمدة لا تقل عن سبع اعوام، أما إذا أفضى الفعل للموت، تكون العقوبة الحبس المشدد، لمدة لا تقل عن عشر أعوام
