قام قانون التيسير والتسهيل في الإجراءات بمنح تراخيص المنشآت الصناعية على تنظيم عمل تلك المنشأت وآليات إنشاؤها طبقا لطبيعة نشاطها، أما أن يكون ذلك عن طريق الإخطار أو ضوابط قام بتحديدها القانون بنظام الترخيص المسبق، فيما تصدى القانون لكل من يخالف ما ورد به من ضوابط واشتراطات، ومنها من يقوم بإدرة منشأة صادر ضدها حكم بالإغلاق.
حيث جاء في نص القانون أن كل من قام بإدار منشأة صناعية قد تم الحكم عليها بإلاغلاق أو بالازالة أو قد تم غلقها أو ضبطها أو حتى التحفظ عليها بالطريق الإداري بالسجن وبدفع غرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما عرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل شركة أو منشأة أو محل صناعي أي كان حجمه، الذي يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يقوم بإجراء عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التصنيف والتجميع أو التعبئة أو الفرز أو بإعادة التدوير أو بغير ذلك من عمليات وطبقا للمعايير والضوابط الصادرة من وزير الصناعة، أما “نظام الترخيص بالإخطار” فهو بأن تقوم المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات والتي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل تلك المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام ذلك القانون
وهذا القانون يتم تفعيله على اى صاحب منشأة أو شركة يقوم بمباشرة العمل فيها بعد أن صدر قرار بغلق هذه الشركة أو المنشأة لانه ذلك يخالف القانون ويتعرض للمسألة القانونية لذلك يجب أن يأخذ كل صاحب شركة أو منشأة حرزه حتى لا يتعرض للحبس أو دفع غرامة.
