تقدم تقرير برلماني للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ومكتب لجنة الخطة والموازنة تحت رئاسة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتعديل في بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لعام 1973، والذي جاء في ظل الجهود المبذولة لعملية تطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة، والذي تأتي في ظل الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي قامت الدولة بالبدء بها.
ومن أبرز التعديلات التي انتهت لها هذه اللجنة، قامت باستحداث بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11 يلزم فيه بضمن شروط الترخيص، وبضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بشكل دائم يصرف للمركبة، يشمل تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسم لا يزيد 75 جنيه بشكل سنوي، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى
وتم الاعفاء من ذلك بعض المركبات الخاصة بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وكذلك المركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، واوضحت اللائحة التنفيذية تحديد مواصفات وفترة الصلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني وكذلك وسيلة سداد الرسوم.
فيما ألزمت التعديلات، بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم تثبيت أو وضع الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو بإتلافه أو بإخفائه، أو بنقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وقامت بوضع عقوبات للمخالف.
والمقصود هنا بتطوير منظومة النقل الذكي، باستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرقات بما يحقق السيولة المرورية، ويعمل على توفير وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل تلك الرسوم.
لذلك يجب على الجميع تطبيق الملصق الالكتروني حتى لا يتعرض لدفع غرامة مالية، ويكون مخالف للقانون.
