أوضح صندوق النقد الدولي إنه يقوم بتدشين نهج جديد لتقييم استدامة الدين للدول القادرة على طرق الأسواق المالية والهدف منها التنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على بنحو أكثر دقة وتحسين الشفافية.
فيما قال يرومين زتلماير نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد في إفادة من خلال الإنترنت إن صندوق النقد الدولي راجع أسلوب صياغته إلى العوامل التي ترتبط بالدين والهدف منها توفير “إطار عمل يكون أكثر دقة ليتيح لنا التحذير من الأزمات ولاستدامة وعدم استدامة الديون أو التنبؤ بها”.
وترجع أهمية تلك التقييمات إلى أنها ستساعد في تحديد مقدار الأموال الذي يمكن لأي بلد أن تقوم باقتراضه بينما لا يزال يفي بمتطلبات الصندوق الحاسمة بعدم انزلاق الدين لوضع عدم استدامة. فعلى سبيل المثال يبقي الصندوق ممانع في اعطاء لبنان برنامج إنقاذ ماليا لحين وضع الديون القائمة على لبنان على مسار مستدام، بالإضافة الى عوامل أخرى.
فيما قال مانريكي ساينث المسؤول بإدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد إن المنهجية الجديدة ستهدف أيضا لتحسين تقييم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية من خلال الموارد السائلة وتدفقات الإيرادات الجديدة المحتملة وكذلك على قوة أسواق التمويل المحلية.
واما بالنسبة إلى البلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية، سوف تهدف المنهجية الجديدة إلى تحسين تقييم تغير المناخ وكذلك التغير المستقبلي في الطلب على الوقود الأحفوري، بجانب تحسين متابعة استدامة الديون في الشركات المملوكة للدولة بالقطاعات المالية وغير المالية.
ويقوم صندوق النقد الدولي بدور هام وحيوي في الوقوف بجانب الدول ومنحها قروض لكي تخرج من أزماتها التي تتعرض لها، ويساعد في تحسين الاقتصاد لهذه الدول بأكثر من شكل.
