شمل قانون الذي يحمل رقم 73 لعام 2019 حول إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، آلية التشغيل والترخيص لمزاولة أنشطة النقل للعاملين بهذا المجال، وكذلك تكاليف التراخيص اللازمة لبدء العمل، كما شكل عقوبات حاسمة نحو أي مخالفة مرتبكة من جهة العاملين بالمجال للحفاظ على المنظومة.
وفيما يلي نعرض اشتراطات مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للمنتجات بالشاحنات طبقا للقانون كالاتي
- لا يجب مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات إلا عقب الحصول على ترخيص بهذا من الجهاز طبقا لأحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية.
- يجوز لهذا الجهاز تفويض المحافظين بمنح ذلك الترخيص للشاحنات التي تتميز بالوزن القائم أقل من ثماني أطنان.
والجدير ذكره أن ذلك القانون، قام بتوحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين محافظات مصر وخدمات النقل الدولي، في ناحية واحدة، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركابين والبضائع على الطرقات العامة بين محافظات مصر، والثاني الذي يحمل رقم 439 لعام 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلي في القاهرة الكبرى)، فيما نشأ هيئة عامة اقتصادية تحت مسمى “جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي”، لكي يكون كيان موحدا للإشراف على خدمات النقل البرى لجميع الركاب والبضائع على الطرقات العامة بين محافظات مصر وخدمات النقل الدولي، ويوجد بعض يتم ا الحالات التي ينتج عنها إلغاء تراخيص المركبات بشكل تلقائي يتم عرضها في ذلك القانون بشكل تفصيلي، لكي يعرف الجميع كافة الضوابط والاشتراطات اللازمة لمزاولة أنشطة النقل البري والشاحنات وكيفية الحصول على الترخيص وألية العمل به ومزاولة المهنة.
