قانون رقم 152 لعام 2020 يهدف إلى إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، وما يخلق من بيئة تشريعية داعمة لتطوير وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تشمله من حوافز وتسهيلات وإجراءات داعمة لتلك المشروعات، وفيما يلي سنستعرض المزايا والإعفاءات التي يقوم بمنحها لعقود التمويل والضمانات وهي كالتالي
المادة 62 حيث تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات التي ترتبط بها الممنوحة للمشروعات من جهة الجهاز والمؤسسات الأخرى الغير مصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة التي تأتي بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر في القانون الذي يحمل رقم 88 لعام 2003، وهذا يسرى الحد الأقصى المقرر طبقا للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا شملت إقرارا بالدين أو كان الرهن مقدما من غير الشخص المدين، ويسرى كذلك الحد الأقصى المشار له في حالة التنازل عن مرتبة الرهن.
ويكون لهذا الجهاز حقا في ارتهان المحلات التجارية طبقا لأحكام القانون الذي يحمل رقم 11 لعام 1940 خاص ببيع المحلات التجارية وبرهنها وكذلك وطبقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر في القانون رقم 115 لعام 2015.
والجدير ذكره أن القانون قام بوضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك متناهية الصغر يتميز بأنه تعريف موحد كامل وشامل ومرن ويتلاءم مع التعريف المعمول به بالمؤسسات المالية والتنموية في مصر، حيث يعتمد ذلك التعريف الموحد على حجم الأعمال للمشروعات المختلفة القائمة، وعلى رأس المال للمشروعات الجديدة ويتميز بين المشروعات الصناعية وغير الصناعية، وهذا يساعد الكثير من الأشخاص على القيام بهذه المشروعات للمزايا وبالإعفاءات التي تضمنها.
