قدم الجهاز المركزي للمحاسبات طلبا إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، باتخاد جميع الإجراءات للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة في تاريخ المركز المالي وبمراعاة أثر أي فروق على الحسابات المختصة، لأنه لم يتم جرد كل من الأصول المستقرة، والتكوين الاستثماري البالغة التى تبلغ نحو 225.5 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه على التوالى.
كما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب التقرير الصادر منه عن البيانات المالية التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بسرعة تنفيذ ما جاء بتوصية الجمعية العامة للشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وذلك لتعظيم العائد على المال المستثمر، حيث مازالت الأصول المستقرة تشمل نحو ما يقرب 1403 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة منذ عدة اعوام والتى تتمثل في أراضي ومباني مطاحن متوقفة بالرغم مما أوصت به الجمعيات العامة السابقة للشركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول الاستغلال الأمثل لهذه الأصول ولتعظيم العائد على المال المستثمر.
كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بتعيين دراسة الأثر الناجم عن المساحة الظاهرة نتيجة الرفع المساحي وبمطالبة الجهات المعنية بقيمة تلك الفروق المساحية أو التي قد تكون استقطت للمنفعة العامة وبإجراء التسويات المالية، وذلك بعد ان تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأرض مجمع مخابز بنها في تاريخ 25 يناير عام 2021، والتي توضح منها أن إجمالي المسطح بمساحة 5384 متر مربع، حيث بلغت المساحة المثبتة بسجل الأصول بنحو 5610 متر مربع بفرق حوالي 226 متر مربع، المساحة المثبتة بالصيغة التنفيذية طبقا للحكم الصادر في الاستئنافين المقيدين تحت رقمي 1104 لعام 37 ق، 46 لعام 38 ق استئناف عالي بإلزام الشركة بسداد مبلغ قيمته 10.073 مليون جنيه سعر الأرض لمساحة نحو 8884 متر مربع، وفقا بما ورد بحيثيات الحكم الذي اعتمد على المساحة المثبتة في العقد المحرر بين شركة مطاحن الدلتا ومحافظة القليوبية في سنة 1976 وهو ما قامت الشركة بسداد سعره كثمن لمساحة الأرض في سنة 2010 وبفارق يبلغ قدره 3500 متر مربع، وغير معلوم لأسباب ذلك الفرق في تلك المساحة.
