أكد تقرير النواب صادر من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تحت رئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حول مشروع لائحة مجلس الشيوخ، بأهمية الغرفة الثانية في الحياة النيابية علي مستوي العالم، والتي لا غني عنها، وذلك تحت الكثير من المسميات المختلفة وهي (مجلس الشيوخ-مجلس الشورى-مجلس الحكماء)، وخاصة ولما له من تأثير كثير الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافد بشكل قوي من روافد تبادل الخبرات والمعرفة والمشاركة السياسية فى أوسع صور لها بما يشمل وصول الحياة النيابية للمستوى المأمول.
فيما أوضح هذا التقرير البرلماني، أن نظام المجلسين يخلق حالة من التنوع التي تعمل على ثراء الحياة البرلمانية ويشمل تمثيل نيابي وعملي عادل ومتزن، وفقا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي برهن التشاور وبعيد عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بعملية التأثير على اتخاذ القرارات، والتعاون المنتظر بممارسة الأدوار الخاصة بين هذين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر له أثر إيجابي متوقع عند جموع الاشخاص، منا يعمل على إتساع المشاركة وتبادل الخبرات والقيام بعرض الرأي والرأي الآخر يجعل الاطمئنان فى عملية أداء الرسالة البرلمانية عنوان لرأي جموع المواطنين والناخبين.
فيما أشار أيضا التقرير البرلماني، إلى أنه من المناسب أن تكون الأولوية إبتداءا لخروج اللائحة الداخلية إلى مجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم يتم الإقرار وذلك إستثمار لعنصر الوقت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.
كما ذكر التقرير البرلماني، أن مجلس النواب المصري يعتبر أقدم مؤسسة تشريعية بالوطن العربي، والتي بدأت منذ تولية محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي سنة 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825 المحددة لإختصاصاته إلى أن قام الخديوي إسماعيل في 1866 بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس لشورى النواب، وتطور ذلك من خلال مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي قام بتمثيل نقلة كبيرة من خلال إقامة الحياة النيابية الصحيحة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك هذا الدستور من مجلسي النواب و الشيوخ.
