ناقشت اليوم لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب تحت رئاسة المهندس أحمد سمير، في جلستها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الذي يحمل رقم 3 لعام 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث شهدت الجلسة اعتراضاً من ممثل الرقابة المالية، على مشروع القانون والذي حذر من شبهة عدم الدستورية.
من جهته طالب محمد فريد رئيس البورصة المصرية بإعادة النظر فى التعديلات المقدمة إلى مجلس الوزراء وصياغتها، وخاصة وأن بعضها يحتاج لتعديلات وأخذ التشريعات القائمة فى الحسبان.
وكان رئيس اللجنة المهندس أحمد سمير قد عرض في بداية الاجتماع التعديلات، مؤكداً أنها تهدف لإخضاع الكيانات الناجمة عن الدمج والاستحواذ لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والقيام بإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، لكونها تعطي جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ حتى يمنع بشكل مسبقاً حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.
وقال رئيس اللجنة إن تلك التعديلات تنص على إستحداث تعريف “التركز الاقتصادي” وهو الكيان الناجم عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي، إذا كان من امره الحد من حرية المنافسة، أو الأضرار بها أو تقييدها، وبالأخص إذا كان ذلك من امره عمل وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطراً قائم بشكل فعلي، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات التي ترد بالقانون ، مضيفا أن هذه التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة واسعة في تقدير صفقات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديداً للمنافسة، وتمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ جميع الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سوف ينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتشمل التعديلات كذلك تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع إلى رقابة جهاز حماية المنافسة وبمنع الممارسات الاحتكارية، وينبغي إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته بشكل مسبق، وذلك طبق عدد من المحددات.
