يقوم مجلس النواب في جلساته العامة بهذا الأسبوع الحالي بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدماً من مجلس الوزراء بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم ولتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وللقيام بتصديرها.
فيما تنص المادة “2” من هذا القانون بعدم القيام بعمليات الدم إلا في مراكز متخصصة ثابتة أو متنقلة يعتبر لذلك عقب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بأمره نص خاص بقانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصاتها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر بالمركز المواصفات والاشتراطات التي يتم واصدارها بقرار من الوزير المختص.
وطبقا للمادة “3”، يقوم طالب الترخيص باجراء رسم فحص لا يزيد عن عشرين ألف جنيه في حال تقديم الطلب، أما عند الترخيص فيحصل رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسما اخر لا يجاوز خمسون ألف جنية وذلك عند تجديد الترخيص، واللائحة التنفيذية تحدد فئات ذلك الرسم، ويتم إعفاء الجهات الحكومية من أداء هذه الرسوم، واللائحة التنفيذية تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم طلب الترخيص وتجديده، وكذلك مواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
فيما أشار تقرير لجنة البرلمان، إلى أن مشروع ذلك القانون قد حقق المعادلة الصعبة بفتح آفاق في المستقبل للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم بعد ذلك يتم تصدير البلازما سواء في حالتها كمادة خام او فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بجميع أنواعها أو بعض منها، ومن حيث أهمية إعادة تنظيم الطرق الخاصة بجمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها لإعادتها بعد ذلك فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو حتى في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
كما افاد التقرير، أنه انطلاقا من حرص القيادة السياسية بالعناية بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما وضرورة الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع ضرورة الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة بجميع جوانب ذلك المجال.
كما ذكرت لجنة النواب، أن تبنى المشروع يعتبر أمن قومى، وبمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع خاصة بمشتقات الدم سوى فى دولتي إسرائيل وأيران، لذلك فإن من الضروري تبنى ذلك المشروع ليتم من خلاله تغطية احتياجاتنا من تلك المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية بجميعها مع أهمية الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى ذلك المجال.
