قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى فتح مجالات جديدة وبجذب الكثير من الاستثمارات، والتى تتميز بكبر رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد التي تنتج منها، وسوف يؤدى ذلك لزيادة الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة، وتحسن ترتيب الدولة بمجال التنافسية.
وفيما يلي سنعرض ضوابط وآليات تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة، وطبقا للقانون
-يكون تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بحق الانتفاع طبقا للقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة في ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إنشاء مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وبسداد القيمة المقررة.
ويتم سقوط الموافقة على المشروع إذا لم يقوم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية بتنفيذ المشروع خلال تسعين يوم من تاريخ إخطاره باستلام الأرض طبقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع.
يجوز مد تلك الفترة لمدة أخرى في ضوء المبررات التي يقوم بتقديمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
وتوضح اللائحة التنفيذية لذلك القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام.
والجدير ذكره أن القانون ألزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له لادارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية من الإشغالات، وبحال تواجد مباني أو منشآت أو متواجدات بالموقع يلتزم بإخلائها على النفقة الخاصة به في المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بهذا بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وهذه من أبرز الضوابط الخاصة بإنشاء المشروعات في المناطق الحرة بأكملها.
