حققت مصر تقدم بمؤشر الشمول الرقمي 2020 الذي تم اصداره عن مؤسسة رولاند بيرجر، والذي يقوم بقياس مدى تحقيق الشمول الرقمي في 82 دولة حول العالم عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستعمال الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي تكون من ضمن أسرع 10 دول نموا بمجال الشمول الرقمى 2020، طبقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
وتعليقا على ذلك الأمر، قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة إلى جهاز تنظيم الاتصالات، إن تقدم مصر بمؤشر الشمول الرقمى نتيجة طبيعية للطفرة الهائلة بمجال التحول الرقمي والشمول المالي التي تشهدها الدول من خطوات قوية َسريعة للدولة بهذا الشأن.
وأشار عضو لجنة حقوق المستخدمين خلال تصريحات صحفية، لخطة تطوير الانترنت التي نفذتها الدولة وبزيادة قاعدة المستخدمين سواء المختصة بنقل البيانات أو التطبيقات الرقمية الحكومية والتي تدخل ضمنها البنوك، كذلك إطلاق منصة مصر الرقمية التي زاد عدد مستخدميها أكثر من مليون.
ومن جانبه قال إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب تقدم مصر تتقدم بمؤشر الشمول الرقمي 2020 الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر، يأتي لعدد من الاعتبارات منها الخطوات القوية التي اتخذها مجلس الوزراء في تقديم الخدمات الحكومية اونلاين من خلال منصة مصر الرقمية واستكمال وزارة الاتصالات لأعمال ميكنة كافة الجهات الحكومية، وزيادة مستخدمي الإنترنت حيث نفذت مشروع هائل في هذا الأمر ساعد العديد من المواطنين على الدخول على الشبكة وبالتالي استعمال أكبر للتطبيقات الرقمية، فضلا عن التداعيات الخاصة بالظروف التى كانت تمر بها الدولة التي دفعت المواطنين بشكل عام إلى زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية، مضيفا خلال تصريحات صحفية، إن الشمول المالي أيضا يدعم ذلك الأمر حيث اتخذت الدولة خطوات هائلة في هذا الأمر منذ إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، وظهور العديد من الشركات التي تدعم الدفع الإلكترونى بجانب شركات المحمول والبنوك.
