أبدت لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان موافقتها على مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 3 لعام 2005 حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهذا من حيث المبدأ، وبدأت بمناقشة مواد مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقريرا بحوله وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وشملت المادة (22 مكرر ج) العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهي عقوبات مالية تتساير مع الفلسفة العقابية للقانون، حيث قالت على أن يتم معاقبة بدفع غرامة لا تقل عن 1% ولا تتجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأفراد محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى، وفقا لآخر ميزانية تم تجميعها معتمدة للأفراد، وفى حال تعذر حساب هذه النسبة تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تتجاوز نصف مليار جنيه، كل من ارتكب أى من تلك الأفعال الآتية:
- أخل بواجب الإخطار وفقا للمادتين 19 مكرر، و19 مكرر (أ)
- مخالفة قرار الموافقة المشروطة وفقا لأي من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة، و19 مكرر (د) الفقرة الثانية
- مخالفة قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى وفقا للمادة 19 مكرر (د) الفقرة الثانية.
- حصد على قرار موافقة وفقا لأي من المادتين 19 مكرر (ج) الفقرة الثالثة و19 مكرر (د) الفقرة الثانية بناءاً على تقديم مستندات ومعلومات وبيانات أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.
وشملت المادة (19 مكرر) الحدود المالية التى ينبغي أن تتوافر ليقع على الأفراد المعنية واجب إخطار الجهاز بالتركز الاقتصادى لعملية الحصول على الموافقة المسبقة، وهي قيمة العملية أو حجم الأعمال أو حتى الأصول المجمعة للأفراد الداخلة فى العملية بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وقامت المادة (19 مكرر أ) بإلزام الأشخاص المعنية بإخطار جهاز حماية المنافسة بأى تركز اقتصادى مستوفيا بالشروط الموضحة فى المادة 19 مكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة من الجهاز.
فيما حظرت المادة (19 مكرر ب) التركز الاقتصادى إذا كان من حوله الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من امره إقامة وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهیل ارتكاب أى من المخالفات التي وردت بالقانون
