قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتجديد تحذيراته للممولين بعدم التعامل مع الأفراد الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم بتقديم الإقرارات الإلكترونية بمقابل مبالغ مالية عن طريق أكشاك أو مكتبات فى محاولة منه لإحياء فكرة “العرضحالجى”، بما فى ذلك من مخاطر متعددة لتداول الرقم السري للممول مع أى أفراد آخرين، قد يسيئون استعمال بياناته، لا سيما
فى ظل ما تقوم بنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات بسيطة لطريقة تسجيل الإقرارات الضريبية من خلتل المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب عبر الإنترنت، وما تقوم مكاتب الإرشاد والدعم الفنى بمختلف المأموريات التى تختص بمساعدتهم بشكل مجاني فى تسجيل الإقرارات الإلكترونية اثناء المواعيد المقررة من أول يناير لنهاية مارس القادم للأشخاص الطبيعيين “أصحاب النشاط التجارى أو المهني او الصناعى أو من يتمتعون بإيرادات الثروة العقارية إضافة للمرتبات”، ومن بداية يناير لنهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية “شركات الأموال، وشركات الأشخاص” أو في 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
وأشار وزير المالية إلى أننا مستمرين فى تقوية جهود تنمية الوعى الضريبى عند الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية، وذلك باعتبارهم شركاء النجاح بالمشروع القومى لميكنة وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، بما يساهم فى تسهيل إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية من خلال المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت أثناء المواعيد التي تم اقرارها، لافتا لامكانية سداد الضريبة المستحقة بشكل الكتروني من خلال استخدام بطاقات “ميزة، فيزا، ماستر كارد”، طبقا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة للسداد من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى
موضحا أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يكون خادعا للتطوير بشكل مستمر، عن طريق التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف خلال تطبيق تلك المنظومة الجديدة، طبقا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية، وذلك لضمان توفير مقومات النجاح، بما يدفع الوزارة للسير قدماث فى استكمال المشروع القومى لميكنة وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لكي تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة
