عقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، تحت رئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين اليوم وذلك لاستكمال نظر البيان الصادر من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي قام بإلقائه أمام البرلمان حول خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة ولتقييم الأداء في وزارة التنمية المحلية والمنوط به بمكافحة الفساد بأجهزة وبوحدات الإدارة المحلية.
وناقش الاجتماع الثاني للجنة المحلية بالبرلمان المناقشات التي دارت بخصوص بيان الوزير بالجلسة العامة حول حزم التمويل والقروض المقدمة عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”.
وشارك في الاجتماع ممثلين من وزارة التنمية المحلية، والقائمين على تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وكانت لجنة المحليات قد قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات منذ أن تم إحالة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، والذي ألقاه في الجلسة العامة إلى المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 18 يناير المنقض عن أداء وزارته في الفترة السابقة (2018-2020)، وتم تكليف لجنة المحليات بإعداد تقرير عن ناتج مناقشتها حول بيان وزير التنمية المحلية، ليتم عرضة على مكتب مجلس النواب.
فيما قام وزير التنمية المحلية بادلاء كلمة في الجلسة العامة والذي أكد من خلالها أن عدد المواطنين الذين تقدموا بشكل فعلي بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء وصل نحو 2.7 مليون مواطناً وأن الحصيلة المالية وصلت نحو 16.8 مليار جنيه، مشيرا أن 60% من حصيلة التصالح سوف توجه إلى صالح المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالإضافة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات و39 % إلى خزينة الدولة، و1% إثابة للعاملين
