قام المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة في وزارة التنمية المحلية، باستعراض الجهود التي قام بها قطاع التفتيش في الآونة الاخيرة الفترة، في عملية رصد التعديات والمخالفات وطريقة التعامل معها، وبرز دور وصلاحيات قطاع التفتيش بالوزارة.
جاء هذا اثناء جلسة لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، تحت رئاسة المهندس أحمد السجينى لاستكمال المناقشة حول البيان الذي ألقاه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمام البرلمان حول خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وفي تقييم الأداء في وزارة التنمية المحلية والمنوط به لمكافحة الفساد في أجهزة ووحدات الإدارات المحلية.
كما اوضح الدسوقي بوجود جولات ميدانية لجميع المحافظين للمراقبة والمتابعة على الأرض حول التعديات على أملاك الدولة وفي ملف مخالفات البناء
وألية تطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات الأخرى، مشيرا الى أن قطاع التفتيش قام برفع 6 تقارير إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا فيه أن قطاع التفتيش والمتابعة يقوم برصد عدد هائل من التجاوزات والمخالفات والتعديات ويتم على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات والتعديات قائلا: “اصبحنا بشكل يومي في النيابة بسبب كثرة القضايا، ولدينا إدارة مختصة بمراقبة ومتابعة القضايا، فعلي سبيل المثال لدينا مشكلة في بونات البنزين ويوجد بها تجاوز، وقمنا بتحديد الخطوات والضوابط وعممنا ذلك علي بقية المحافظات”، لافتا أن محافظة المنيا كانت من أفضل المحافظات في ذلك الموضوع.
واضاف ممثل قطاع التفتي: عندما تأتي شكوى من قيام مسئول باتخاذ إجراءات خاطئة يتم التوصية فورا بتصويب هذه الاخطاء وإحالة الأمر بأكمله إلى الشئون القانونية، وأما في حالة رصد تجاوزا لبعض المسئولين والقيادات بالوحدات المحلية يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي اغلب الاحيان يتم نقل قيادات أو القيام بإقالتهم بسبب هذا التقصير او التجاوز.
