فى حرص الدولة التخفيف عن كامل المواطنين ولمراعاة البعد الاجتماعي لجميع المواطنين، شمل قانون رقم 1 لعام 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لعام 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء ولتقنين الأوضاع، بإمكانية تقسيط قيمة المخالفات التي تم تحديدها طبقا لطبيعة كل مخالفة، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم خصم ما تم سداده من غرامات فى الإحكام القضائية الخاصة بالمبنى المخالف والذي يتم سدادها من قبل ذوي الأمر.
وطبقا للقانون يمكن أداء قيمة التصالح وبتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط بشكل سنوي دون فوائد على النحو الذي تقوم بتحديده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وتم تسديدها من ذوي الأمر.
وبالنسبة لما يخص آلية احتساب قيمة المخالفة ستقوم اللجان النوعية التي تم تكوينها في الجهات المتعددة، بتولي تقسيم المحافظة لعدة مناطق طبقا للمستوى العمراني والحضاري وبحالة توافر الخدمات، على ألا يقل قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2000 جنيها.
يشار أن المادة الخامسة من القانون قد نصت على أن ” تقيم في كل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تعيين مقابل التصالح وبتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن يتم تشكيل تلك اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، وباثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، بجانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
ومن جانبها تعمل القيادة السياسية بتوجيه المؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة بشكل مستمر لتخفيف العبء على المواطنين بشكل مستمر فى كافة نواحي الحياة وتلبية إحتياجاتهم.
