سيناقش البرلمان المصري في جلسات الأسبوع القادم، تقريراً عن اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، وكذلك مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الذي تم تقديمه من مجلس الوزراء بإنشاء بوابة مصرية للعمرة ولتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
وسوف نعرض لكم في هذا التقرير أهم المعلومات حول مشروع القانون وهي كالآتي:-
- نص مشروع القانون على إقام “البوابة المصرية للعمرة”.
- يقوم القضاء باستهداف ظاهرة السمسرة والشركات الغير مرخصة.
- آلية ضع كود تعريف الخاص بكل معتمر.
- يتم تنفيذ رحلات العمرة عن طريق شركات السياحية المرخص لها مزاولة النشاط السياحي.
- يتم استثناء تأشيرة الزيارة سواء كانت هذه الزيارة عائلية ام تجارية أو التي يتم منحها لرجال الأعمال أو لحضور المؤتمرات أو حتى للمرور “الترانزيت” من الخضوع إلى أحكامه.
- كما يتم استثناء التأشيرات التي تم منحها لحاملي جوازات السفر الرسمية بجميع أنواعها المختلفة عن التأشيرات التي تم منحها للوفود الرسمية ولتأشيرة الإقامة من الخضوع لأحكامه.
- إلزام شركات السياحية بأن تقوم بتسديد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تقوم بتظيمها.
- إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بضرورية مطابقة المعلومات الخاصة بكل معتمر بالمعلومات المسجلة في البوابة من قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية
- إيقاف نشاط شركة السياحية بشكل كلي أو جزئي عن ممارسة نشاط العمرة لمدة زمنية لا تزيد عن عام وفي حالة مخالفة القواعد والإجراءات، يتم معاقب بدفع غرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون.
- يتم معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره من الكود التعريفي.
