أعلن أحمد درويش رئيس لجنة التأمينات الزراعية في الاتحاد المصرى للتأمين، عن أنه ستطرح وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية ولأول مرة، أمام المزارعين وشركات الاستصلاح الزراعى في الفترة المقبلة، مشيرا لقرب الإنتهاء من اعداد الوثيقة وعملية عرضها على هيئة الرقابة المالية، ليتم أخذ الموافقات النهائية على إصدارها وذلك بالتعاون مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى والهيئات المعنية بذلك النشاط.
وأضاف رئيس لجنة التأمينات الزراعية خلال تصريحات صحفية ان طرح تلك الوثائق الجديدة سيأتي مواكبا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية، وبتوجهات الحكومة حول دعم المشروعات الزراعية القومية، وبالتوسع في المساحات المزروعة بالحاصلات الاستراتيجية مثل القطن والقمح وبنجر السكر، والتي ستحظى بدعم في أسعار وثائقها التأمينية ليتم تشجيع صغار المزارعين والمستثمرين بالتوسع فى زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية،
ولتحقيق الإكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل، وكذلك لتوفير العملات الصعبة التى تتكبدها خزانة الدولة، لعملية استيراد هذه المحاصيل وذلك ليتم من خلالها سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك الأعلى منها.
وتستهدف وثيقة التأمينات الزراعية ايضا بتحقيق أكبر قدرا ممكناً من التوازن والتنوع فى التركيب المحصولى للمساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة على مدار جميع مواسم الزراعة والمناطق الجغرافية على مستوى محافظات مصر، موضحاًا إلى أن طرح تلك الوثائق جاء متماشيا مع إصدار مسودة قانون التأمين الموحد الجديد الذي تم اقتراحه من قبل هيئة الرقابة المالية، وذلك بالتعاون مع شركات التأمين بصياغة مشروع القانون والمقرر عرضه على مجلس النواب فى دورته الحالية، تمهيداً لاعتماده وللتصديق عليه، وينص على أن التأمين الإجباري على المحاصيل الزراعية، كما أنها سوف تتناسب كافة الفئات والشرائح بداية من صغار المزارعين وحتى شركات الاستصلاح الزراعي الاستثمارية الكبرى.
