نص قانون مكافحة الإرهاب الذي يحمل رقم 94 لعام 2015 على الكثير من العقوبات المشددة لكل من قام بتصنيع الأسلحة التقليدية أو حازها لاستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، تصل للإعدام إذا نتج عن استعمالها الوفاة.
وفى ذلك الأمر، تنص المادة (23) من قانون مكافحة الإرهاب، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واكبر يتم معاقبة الشخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 اعوام، وكل من صنع أو قام بتصميم سلاح من الأسلحة التقليدية أو قام بحوزتها أو باحرازها أو قدمها أو سهل بالحصول عليها لاحد، وذلك لاستخدامها أو بإعدادها للاستخظام فى ارتكاب جرائم إرهابية، ستكون عقوبتة الحبس المؤبد إذا كان محل وأداة الجريمة سلاح من الأسلحة الغير تقليدية، وإذا نتج عن استعمال السلاح التقليدي أو الغير تقليدي أو حتي المواد التي تم ذكرها وفاة شخص فسوف تكون العقوبة الإعدام.
ويشار إلى أن قانون العقوبات، قائم بالتفرقة بين أنواع الجرائم المتعددة، حيث قام بإيضاح أن “الجنايات” هى الجرائم المتعاقب عليها بعقوبات الإعدام والحبس المؤبد، الحبس المشدد، والحبس، أما “الجنح” فهى من الجرائم الذي يتم المعاقبة عليها بعقوبات السجن والغرامة التي تزيد أقصىاها عن100 جنيه.
وختاما “فالمخالفات” وهي الجرائم التي يتم المعاقبة عليها بدفع غرامة لا تزيد أقصاها عن مقدار على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعد القانون الحبس المؤبد والحبس المشدد هما وضعا المحكوم عليه بأحد السجون المتخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله بداخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة المصرية، وذلك خلال مدة حياته إذا كانت عقوبته مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تقل مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاثة اعوام ولا أن تزيد على خمسة عشرة عاماً إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون.
