يتم مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، في مجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، حيث جاء مشروع القانون لكي يضع خطوة جادة لتحقيق الأمن المائي، ولصون وحماية الأصول ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في نحو 55 ألف كم مجارى مائية من المصارف والترع، وسنستعرض لكم الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري طبقا للتشريع الجديد حيث تشمل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري التالي
- مجرى وجسور نهر النيل، بما في ذلك كافة الأراضي التي تقع بين الجسور، ولكن يتم الاستثناء من ذلك كل منشأة او أرض تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
- المجارى المائية وجسورها ، يتضمن في ذلك المنشات والأراضي التي تقع بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو إلى غيرها.
- مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تقوم الوزارة بالاشراف عليها.
- المنشآت الخاصة بموازنة مياة الري والصرف أو الخاصة بوقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذا المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة بداخل الأملاك العامة.
- حوض بحيرة ناصر وكذلك حوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تقوم الوزارة بتحديدها.
- الأراضي التي تقوم الوزارة بتحديدها بشأن الآبار الجوفية التابعة لها لصونها وحمايتها ولضمان حسن استعمالها والأراضي التى تقوم وزارة الري بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
- الأراضي التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستعمال الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لتلك الأغراض.
أراضى طرح النهر التي تقع بداخل وخارج حدى حرم النهر ويتم الاستثناء من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
