أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن نسبة تبلغ نحو 59 ألفا و704 من الممولين والمكلفين قد استفادوا من الإعفاءات المقررة في قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وكذلك الفوائد وما يشابهها من الجزاءات المالية الغير جنائية، رقم ( 173 ) لعام 2020 في مراحل تطبيقه الثلاث، حيث وصل الإجمالى العام المسدد من الإجمالى للضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة الدخل طبقا للقانون، وبمقابل التأخير المسدد نحو 7,192 مليار جنيه، حيث تجاوز الدولة عن 9,061 مليار جنيه من إجمالي مقابل التأخير طبقا للأحكام المحددة في القانون، وتنفيذاً إلى التوجيهات الرئاسية بمساعدة القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد مما يساعد على استمرار عجلة الإنتاج، والتكليفات الرئاسية بعملية تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة ولتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولترسيخ دعائم الثقة مع الممولين.
فيما أشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى أنه طبقا إلى أحكام القانون (173) لعام 2020 تم التجاوز بنسبة وصلت نحو 100% عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يشابهها من الجزاءات المالية الغير جنائية التي يتمتع بها الممولين أو المكلفين، حيث استفاد عدد 33 ألفا و209 ممول من الممولين أو المكلفين أو المسجلين الذين سددوا أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل في هذا القانون، موضحا إلى أنه بدأ العمل في هذا القانون بتاريخ 17 أغسطس 2020، وتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على تلك المتأخرات الضريبية بنسبة تبلغ نحو ٩٠٪ للممولين الذين سددوا أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في ميعاد أقصاه شهرين الأولى من تاريخ العمل في القانون ، و٧٠٪ للممولين الذين سددوا أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في الشهرين التاليين للشهرين الأولى، و٥٠٪ للممولين الذين سددوا أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في الشهرين الأخيرين من فترة سريان القانون
