أشار صندوق النقد الدولي بأن قطاع السياحة الدولية كان من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب الأزمة الحالية التي تعرضت لها جميع البلاد في أنحاء العالم، وهذا الأمر الذي عكس قيود السفر التي قامت الدول بفرضها لمواجهة الأزمة، مضيفا في تقرير القطاع الخارجي، الذي صدر اليوم الأربعاء الموافق الخامس من أغسطس، أن هذا حدث على الرغم من أن المناقشات حول تدابير رفع هذه القيود، جارية.
وتابع صندوق النقد الدولي في تقريره قائلا أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2020، كان عدد وافدي السياحة الدولية في العالم أقل بنسبة تبلغ ال 50% تقريبا، بمقارنة تلك النسبة بالفترة ذاتها من السنة الماضية 2019، مع انخفاضات أكثر عمقا للمؤشرات ذات الصلة مثل رحلات الطيران الدولية وكذلك حجوزات الفنادق.
ونوه التقرير بأنه سوف يعتمد التأثير المباشر المتوقع لتلك الأزمة على الأرصدرة التجارية السياحية في العام الجاري بشكل حاسم على لانتعاش السياحة، وهو أمر غير مؤكد لحد كبير.
ونوه ايضا الصندوق عن الدراسة الحديثة، الصادرة في هذا الجانب عن منظمة السياحة العالمية، والتي شملت سيناريو عن الرفع التدريجي لقيود السفر بدءا من سبتمبر القادم.
وطبقا لهذا السيناريو، سوف تقل إيرادات قطاع السياحة بنسبة 73% في العام الجاري عن مستوياتها التي قامت بتحقيقها في عام 2019، مع تأثير مباشر للأزمة على الأرصدة التجارية السياحية والتي تتراوح ما بين -6% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد توقع الصندوق ان عائدات قطاع السياحة تتجاوز خسائرها 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتركز هذا بين كبار مصدري السياحة مثل كوستاريكا واليونان ومصر والمغرب والبرتغال ونيوزيلندا وسريلانكا وإسبانيا وتركيا وتايلاند.
