يشمل مشروع قانون الموارد المائية والري والذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان بعد غد الثلاثاء، الكثير من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل التى تتميز بالاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق التي تم تحديدها بالقرار الوزاري، حيث نصت المادة 124 بتوقيع عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على ست أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كلا من يقوم بزراعة الارز بالمناطق الغير محدودة له والتى يتم اصدارها بقرار من وزير الزراعة.
حيث نصت المادة” 124 “على أن يتم معاقبة كلا من يقوم بمخالفة حكم المادة 31 بالسجن مدة لا تتجاوز على 6 أشهر وبدفع غرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تتجاوز على 10000 جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتان، وتتم مضاعفة العقوبة بحالة تكرار المخالفة” وذلك بما يتواقف مع العقوبة المقررة على المخالفة بأحكام القانون الذي يحمل رقم 34 لعام 2018 بتعديل بعض 1966.
كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على ان تقوم الوزارة بتحديد المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز بشكل سنوي بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع وزير الزراعة وتوضح لذوى الأمر بالطرق الإدارية ليتم تنفيذها، كما يتم تحديد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذلك مساحات ومناطق زراعتها بشكل سنويا بقرار من الوزير وذلك بالاتفاق مع وزير الزراعة، كما أعلنت ان لذوى الشأن بالطرق الإدارية ليتم تنفيذها، ويتم التحظير من زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المناطق والمساحات التي تم تحديدها بالقرار الوزارى، وكان هذا ما نص عليه قانون الري في شأن مخالفة المساحات.
