قامت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، تحت رئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي تم تقديمه من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حول تعديل القانون رقم 149 لعام 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وهو بإعفاء المراكز والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من القيمة بمقابل فواتير المرافق من الغاز والكهرباء والمياه والانترنت، دعما لأداء مهمتها الاجتماعية.
فيما قرر رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، بتوجيه الدعوة إلى وزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيها حول المناقشات التي دارت، وقامت بدخال اللجنة تعديل على المادة التي تم تقديمها من أيمن أبو العلا، لكي تشمل جميع المؤسسات الأهلية الغير هادفة للربح ضمن الإعفاء.
حيث أصبح نص التعديل الذي تم تقديمه: اعفاء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة وفقا لأحكام ذلك القانون والمشروعات التي تتبع لها من 75% من مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، شرطا استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة أي نشاط تجاري.
فيما قام الدكتور أيمن أبو العلا في الاجتماع باستعراض أهداف التعديل المقترح، وذلك لتقليل النفقات التي تتكبدها كافة المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية التي تخضع إلى قانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها بمجال الخدمة الطبية.
فيما وافق أعضاء اللجنة في الاجتماع على ما تم طرحه البرلماني أيمن أبو العلا، مؤكدين الحاجة لذلك لدعم دور العمل الأهلي.
من جهته أوضح أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، أن هذا الأمر يخضع إلى وزارة الكهرباء وليس من اختصاصات وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع بمساندة ودعم المجتمع المدني، موكدا أن الخدمات التي يتم تقديمها بالمجان من المستشفيات الأهلية تتجاوز إمكانيات المستشفيات الحكومي، بالإضافة عن أن مستوى التعامل مع المرضى يكون بمنتهى الشياكة
