قامت الحكومة المصرية الذي يمثلها مجلس الوزراء باصدار قرار يشمل تسهيلات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لجميع سيارات الركوب المستعملة التى تشتغل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع “كهرباء، بنزين”، على النحو الذي يتواسق مع الجهود التى تبذلها الدولة تجاه التوسع في استعمال المركبات الكهربائية، والوصول إلى أكبر قدر من نسب من استعمال هذه المركبات، خاصة أن مصر تعتبر سوقا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.
ويشمل القرار منح سيارات الركوب المستخدمة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع “كهرباء، بنزين”بخصم 10% من القيمة “الفوب” بشرطا أن يتم استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد لمصر من مطلع أكتوبر لعام الموديل للسيارة حتى اخر سبتمبر من السنة التالىة.
كما يشمل القرار منح سيارات الركوب المستعمله التى تدار بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» المستوفيه للضوابط والقواعد الاستيرادية، والتى ترد لمصر عقب نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لعام الموديل خصم 10% من القيمة «الفوب» عن كل عام من العامين التاليتين، وذلك بدءاً من مطلع أكتوبر من كل سنه، والقيام بمنح خصم 5% عن كل عام من الاعوام التالية بدءا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50%.
وجاء هذا فى ظل توجه الدولة المصرية تجاه السعى الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، ولتوفير الطاقة، لا سيما أن السيارات الكهربائية يمكنها السير إلى مسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة، وهذا ما دفع الدولة الي الاتجاه فى تصنيع السيارات الكهربائية بشكل واضح فى الآونة الحالية، ولأن السيارات الكهربائية تحافظ على البيئة ايضا، بجانب استخدامها القليل للطاقة الذي يتمثل في الكهرباء.
