يظهر آن السوق الهندي هاما جدا بالنسبة للشركات مثل الفاسبوك، حيث كشفت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند خلال بيان صحفي عن بعض الأرقام التي اثبتت أن الفيس بوك هو أكثر شركات التواصل الاجتماعي شيوعا في الدولة الهندية مع أكبر قاعدة من المستخدمين.
وطبقا لموقع TOI الهندي، فأشهر خمس منصات للتواصل الاجتماعي بالهند هي الواتس آب واليوتيوب والفيس بوك والانستجرام وتويتر، مع ملاحظة أن الفيس بوك لديه واتس آب وانستجرام، مما يجعله من أكبر المنصات وأكثرها تأثيرا.
حيث قالت الوزارة خلال بيان لها إن واتس اب عنده نحو 530 مليون مستخدماً في الهند ويحتا موقع اليوتيوب المرتبة الثانية بـ 448 مليون مستخدما، أما الفيس بوك والانستجرام فلديهم 410 و 210 مليون مستخدما على التوالي، بينما عند تويتر 17 ونصف مليون فقط.
ونحو 1.15 مليار مستخدماً عبر تطبيقات الواتس آب والانستجرام والفيس بوك هو رقم هائل لا يمكن لمارك زوكربيرج بكل بساطة تجاهله، وبالطبع، فيوجد بعض الأشخاص يقومون باستخدام كافة التطبيقات الثلاثة في أن واحد، ولكن من الواضح أن الهند هي كنز نقدي لعملاق الوسائط الاجتماعية الأمريكي.
تغير قواعد اللعبة على الفيس بوك
في الدولة الهندية، حتى الوقت الحالي لم يكن هناك إلا قدر ضئيلا جدا من المساءلة تجاه شركات التكنولوجيا وهذا ما تهدف قواعد تكنولوجيا المعلومات (المبادئ التوجيهية الوسيطة وبمدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية) لسنة 2021 لتغييرها، حيث تنص على أن الهند من أكبر مجتمع إنترنت مفتوح بالعالم وترحب الحكومة الهندية بشركات التواصل الاجتماعي للعمل فيها والقيام ببعض الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح، ومع ذلك، سوف يتعين عليهم أن يكونوا مسؤولين أمام دستور وقوانين الهند”.
وطبقا للحكومة، فإن الأساس الكامل لعملية إنشاء الإطار الجديد هو المواجهة للأخبار الكاذبة، وبالانتقام من الإباحية، وبتسوية التنافس بين الشركات بطريقة غير أخلاقية، واللغة المسيئة والتشهيرية، وعدم احترام الدين، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل “العناصر المعادية للقومية” والمجرمين.
وبالنسبة لشركة كبيرة مثل الفيس بوك، تقوم الحكومة بفرض قواعد امتثال جديدة محددة، وقالت الحكومة إنه إذا لم يتم إتباع العناية الواجبة من قبل أي شركة من شركات الوسائط الاجتماعية، فإن “أحكام الملاذ الآمن لن تنطبق عليها”، وسوف يتعين على فيس بوك وشركات الوسائط الاجتماعية الهائلة الأخرى تعيين كبير مسؤولي امتثال يكون مسؤول عن ضمان الامتثال للقانون والقواعد
