أبدى البرلمان تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي، موافقته المبدئية في الجلسة التي تم عقدها اليوم الثلاثاء، حول مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
حيث قام النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري ومقرر مشروع القانون، باستعراض تفاصيل التقرير في الجلسة، مؤكداً أن المشروع جاء ضمن الاتجاه نحو تدعين برامج للتنمية الشاملة، عن طريق تحسين إدارة المياه، وكذلك رفع كفاءة استخداماتها وبالبحث عن المصادر الغير تقليدية للمياه والتي تقوم بدعم محاور الميزان المائى.
فيما أضاف البرلماني إن هذا المشروع بالقانون خطوة جادة تجاه تحقيق الأمن المائى والالتفات لصون وحماية الأصول الهائلة ذات الصلة بالموارد المائية، وهي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، ونحو 48 ألف منشأة وهي (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) ممتده على طول نهر النيل، وهى أصول من الصعب الحفاظ عليها أو برفع كفاءتها، بظل هذا القانون القائم بشكل فهاي وما يصاحبه من سلبيات، بالاضافة عن تشابك نصوصه وتشابكها مع الكثير من نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وبتعدد الجهات المستخدمه للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ العديد من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، عن طريق انتشار مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
فيما أشار تقرير لجنة الري بالبرلمان، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، قد قامت بالإرتكاز على اربعة محاور، هي “الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ المناسب” بالتشارك مع مجموعة وزارات ذات الصلة باستخدام المجارى المائية باستثمارات هائلة بهدف تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصرى، وهذا ما ما تم مناقشته اليوم في الجلسة التى تم عقدها في مجلس النواب حول قانون الموارد المائية.
