يقوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، في باب تأمين إصابات العمل، لكلا من المصاب وجهة العلاج والهيئة بطلب إعادة الفحص الطبي مرتين سنويا في العام الأول من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل عام في الثلاثة اعوام التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بحق المصاب بالعلاج والرعاية الطبية، لا يجوز بإعادة تقدير درجة العجز عقب انتهاء أربعة اعوام من تاريخ ثبوت العجز.
وطبقا للمادة 59 من القانون، يراعى بحالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي بالقواعد التالية:
- إذا كان الشخص المؤمن عليه صاحب المعاش، يقوم بتعديل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لإثبات درجة العجز الأخيرة أو يوقف طبقا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك طبقا لما يطرأ على درجة العجز بالزيادة أو النقصان، وإذا نقصت درجة العجز عن نسبة (35%) تم ايقاف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويض من دفعة واحدة.
إذا كان الشخص المؤمن عليه قد سبق أن تم تعويضه عن درجة العجز الثابتة أولا تعويض من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:
- إذا كانت درجة العجز التى تم تقديرها عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن نسبة (35%)، استحق المصاب تعويض محسوب على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت نسبة العجز بالمرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق بصرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة التي تم تقديرها من قبل أي آثار.
- إذا كانت درجة العجز الذي تم تقديرها عند إعادة الفحص تصل نحو (35%) أو أكثر، استحق الشخص المصاب معاشا العجز محسوبا طبقا لأحكام المادة (52) من ذلك القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز بالمرة الأولى، ويصرف إليه تلك المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض الماضي صرفه إليه وقيمة المعاش، وذلك بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز التي تم تقديرها في المرة الأولى.
- حيث تنص المادة 60، على أن يتم ايقاف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ التي تم تحديده لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تقوم بطلبه جهة العلاج أو الهيئة بالموعد الذي تخطره به
