ستشهد جلسات مجلس للنواب المقبلة تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي، استكمالاً بمناقشة مواد القانون المقدم من مجلس الوزراء بإصدار قانون الموارد المائية والري، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب من حيث المبدأ بالجلسات السابقة.
وبهذا الصدد سنستعرض أهداف مشروع القانون المعروض على البرلمان في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهي
- القيام بدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بكفاءة أكبر، ويقوم بتقنين الاستخدامات المائية ويشمل عدالة توزيعها ويحدد التقنيات المناسبة لإدارتها عن طريق الآتى:
- القيام بحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات التي صدرت بتحديد قرار وزارى وذلك عقب التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
- القيام بحظر تعديل نظم الرى المطور أو بتشغيل طلمبات بالمساقى المطورة.
- الاعتماد على مصادر للمياه جديدة عند التخطيط لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية جديدة مثل (المياه المحلاة في المناطق الساحلية، والمياه الجوفية في المناطق الصحراوية) مع إنشاء النظم لمعالجة مياه الصرف الصحى ولإعادة استخدامها بمجال الزراعة.
- القيام بحظر إنشاء مزارع أو أقفاص سمكية في المجارى المائية للحفاظ على نوعية المياه.
- حظر انشاء أي منشآت بمخرات السيول أو بتنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية بالأودية الطبيعية.
- القيام بالاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى.
- القيام بحظر إنشاء اى منشآت بمخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية بالاودية الطبيعية.
- القيام بوضع إطاراً قانونيا لحماية الخزان الجوفى بما يشمل استدامته وحقوق الأجيال المقادمة وحظر حفر أى آبار للمياة الجوفية بدون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم بمعدلات السحب
