قام الاتحاد المصرى للتأمين شركات التأمين العاملة بالسوق المصري بالتوصية بتصميم منتجات تأمينية ملائمة لصناعة الاستزراع السمكي بجمهورية مصر العربية، وبتطوير الكوادر البشرية اللازمة ليتم تحقيق هذه الأهداف، مضيفا خلتل نشرته الأسبوعية أن الدولة تتجه في الوقت الحالي للتوسع بمشروعات الاستزراع السمكي، وذلك لسد الفجوة المتواجدة في عملية الإنتاج السمكي، والتي من اهمها المشروع القومي للاستزراع السمكي في هيئة قناة السويس، والذي يهدف للمساهمة في عمليات تحقيق الأهداف العامة للدولة المصرية لسد الفجوة الغذائية ولتنمية منطقة قناة السويس ومنطقة سيناء ولخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين أن عملية إنتاج الأسماك من المزارع السمكية يلعب دور كبير وبارز في سد الفجوة الغذائية بين الطلبات والعروض من الأسماك، ولذلك قد تنبهت الدولة إلى أهمية الإنتاج السمكي سواء كان ذلك من حيث الصيد أم الاستزراع، حيث تم إنتاج الأسماك عن طريق الاستزراع السمكي كأحسن الطرق الممكنة لتلبية الطلبات المتزايدة على الأسماك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي، وله الكثير من الآثار الغير مباشرة على التوظف خاصة بالمحافظات الساحلية، وطبقا للهيئة العامة للثروة السمكية، فقد تم ارتفاع الإنتاج المحلى من الأسماك، لما يقارب نحو 2 مليون طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، والباقي منها الإنتاج السمكي المحلى من المصايد الطبيعية كالبحيرات والبحرين والنيل، وبالتالي فنسبة الاكتفاء الذاتي بمصر من الأسماك تزايدات عن 95.%.
مضيفا أن مجال تأمين المزارع السمكية يتمتع بالكثير من الفرص النمو الكبيرة، وتعتبر مزارع الأسماك المؤمن عليها أقل منها بنسبة 3% من إجمالي اعداد مزارع الأسماك بالعالم، حيث يكون اغلبها من المزارع الهائلة التي تستخدم تكنولوجيا متطورة ومتقدمة، ويكتتب عدد قليل من تلك الشركات التأمينية في الاستزراع السمكي وذلك بمقارنتها بخدمات التأمين الأخرى مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين السيارات.
