اعلنت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال تقرير لها حول ما جاء بالبيان الذي قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب بشأن موقف وزارة المالية حول تنفيذ برنامج مجلس الوزراء فيما يخصها، موافقتها على البيان، وذلك فى ظل ما جاء فى البيان من جهود بذلتها الحكومة المصرية بهدف الارتقاء بمالية الدولة ومن واقع الملاحظات التى أوردتها اللجنة، وما يتعلق بها من توصيات، مع اهمية علاج الملاحظات والأخذ بالتوصيات التى أوردتها فى امره.
هذا وقد لفتت اللجنة إلى أنه من واقع تدارسها إلى محاور البيان وبحثها المتأنى له ومن واقع كونها شريكة بصنع السياسة المالية من جهة، وفى ذات الوقت هى الرقيب على تنفيذها فإنها تثمن الجهود التى قامت الحكومة ببذلها بمجال مالية الدولة على نحو ما جاء فى البيان، مشيره فى هذا الشأن إلى أن بعض من هذه الجهود قد ورد ليلبي توصيات سبق لها تسجيلها بتقاريرها التى أبلغتها إلى الحكومة في الاعوام الـاربعة السابقة، وبالأخص بمجال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية وتطوير البنية التحتية للمصالح الضريبية.
علما بان القوانين التى تم اصدارها وأشير لها خلال بيان وزير المالية لم تتوانى اللجنة عن إقرارها عقب عرضها عليها ليقينها أنها وردت ملبية لمتطلبات هامة وضرورية وملبية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تقوم بانتهجها فى تجسيد واضحاً لعلاقة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التى تعتبر إحدى دعائم النظام السياسى المصرى.
كما أوضحت اللجنة خلال تقرير لها أنه من جهة آخري ومن واقع القراءة المتأنية للجنة للأداء المالى لمجلس الوزراء من جميع جوانبه وخوضه فى أدق تفصيلاته ومن واقع ضميره المهنى ومسئولياته الدستورية بحسبانها هى الجهاز البرلمانى الذي يختص بمالية الدولة وخطتها العامة، فقد جاءت بعض الملاحظات والتوصيات التي تتعلق بها.
