قامت الحوارات المجتمعية بعقد اجتماع مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة بمصر، ومشغلى المحمول والقطاعات المعنية لتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ضمن اللقاءات النقاشية لجميع البنود الخاصة بأحكام القانون وطرق تطبيقها عن طريق مجموعة من الإجراءات الميسرة تشملها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها في الفترة القادمة.
وفي الاجتماعات قام ممثلو الشركات بمناقشة عدد من المقترحات عن أفضل سبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمن اقامته، لتي إجراءات الحصول على التراخيص عن طريق عملية مدمجة واحدة طبقا للأغراض الخاصة بالكيان، لوضع معايير قابلة للقياس وملائمة جميع القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف انشطتها.
وشهدت اللقاءات النقاشية ايضا الرد على جميع استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة، للتأكيد على ضرورية حماية بيانات المصريين بما لا يتعارض مع نمو أعمال تلك الشركات ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على الإستفسارات الخاصة بالمعايير والضوابط المطلوبة لتعيين مسئولى حماية البيانات بداخل الشركات، وطريقة ضمان أدائه لعمله بكفاءة، سوف يتم عقد مجموعة من الندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون في الفترة المقررة قانونيا لتوفيق أوضاع الشركات طبقا لأحكام القانون والتزاماته.
وتم الإعلان على أنه سوف يتم إتاحة آليات الاستماع لكافة الرؤى ولاستكمال النقاشات ضمن العمل على الانتهاء من تجهيز اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية بأقرب وقت.
والجدير ذكره أنه قد تم التصديق على القانون الذي يحمل رقم 151 لعام 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية فى يوليو المنقضي، ويأتى القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وبخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR، ويعتبر خطوة ضرورية لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة مراكز البيانات بمصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات بالفضاء الإلكتروني.
