شمل قانون البناء عدداً من الاشتراطات الضوابط للحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة، حيث نص في المادة التى تحمل رقم 32، على أن يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، باجراء إعداد ضوابط وأسس للحفاظ على المباني والمناطق والمنشآت ذات القيمة المميزة، ويصدر بتلك الضوابط والأسس قرارا من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وستلتزم بها الجهات المعنية عند قيمها بأى أعمال بهذه المباني والمناطق والمنشآت.
وتنص المادة التى تحمل رقم ٣٣، على أن يتم تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءًا على اقتراح الجهاز ووفقا للمعايير والأسس التى يقوم بوضعها للحفاظ على تلك المناطق، ويقوم بإصدار قرار بها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وطبقا للمادة ذاتها، لا يجوز تعديل أو انشاء أو ترميم أو تعلية أى مباني أو منشأت ثابتة أو متحركة أو مشروعات، ولا وضع إشغالات دائمة أو مؤقتة، ولا نقل ولا تحريك أي من العناصر المعمارية أو التماثيل أو المنحوتات أو الوحدات الزخرفية فى الفراغات العمرانية العامة بالمناطق ذات القيمة المتميزة إلا بعد أن يتم الحصول على ترخيص بهذا من الجهة الإدارية المختصة، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يقوم بإشتراط بالحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يقوم باصدار قراراً بتحديدها
ونص القانون ايضا على أن يعد الجهاز نماذج رائدة للمباني والمناطق ذات القيمة أو المواقع الحضارية أو الطبيعية، وأن يقوم بمباشرة ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تشمله من تحسين أو تعديل وتدعيم وترميم، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها، ويكون هذا على نفقة الجهاز أو بالتنسيق مع الجهات الحكومية أو الجهات الغير حكومية أو الجمعيات الأهلية.
