قام المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار حزمة من القرارات والتي تتمثل في شطب قيد أسماء 181 وسيط تأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك لافتقادهم أحد شروط استمرار القيد بأسمائهم في السجل، وشملت قائمة المشطوبين نحو 46 بشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونحو 22 بشركة تشب لتأمينات الحياة، ونحو 15 بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، ونحو13 بشركة أكسا لتأمينات الحياة، وحوالي 11 بشركة كيو ان بي الأهلي، ونحو 8 بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، ونحو 58 بشركة أليانز لتأمينات الحياة، ونحو 4 بكلا من شركتي المصرية الإماراتية واللبنانية السويسرية، وكذاك وسيطين بشركة دراسة للوساطة التأمينية، فيما قامت الرقابة بشطب وسيط تأمين حر بناءاً على طلبه.
وطبقا لقرار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتحمل الوسطاء كلا فيما يخصه مسئولية تلك الأخطاء التي تحدث بالمخالفة لأحكام القانون الذي يحمل رقم 10 لعام 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار الهيئة برقم 23 لعام 2014 حول القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، وكذلك ستتحمل الشركة مسئولية الأخطاء التي ستحدث عن المدة ما بين ترك الخدمة وبتاريخ إخطار الهيئة.
وقد وافق نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد نحو 30 وسيط تأمين في سجل وسطاء التأمين، وموزعين بين أربعة وسطاء حر، وست بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، ونحو 19 بالشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، وبإعادة قيد وسيط تأمين في شركة مصر لتأمينات الحياة.
كما قام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين في الشركة القومية للتوزيع من سجل صناديق التأمين الخاصة في الهيئة، على أن يودع في الشركة القومية للتوزيع مستحقات الأعضاء الذين لم يتقدموا ليحصلوا عليها وقت التصفية بحساب مستقل بالجهة، وذلك على سبيل الأمانة حتى تقدم مستحقيها لصرفها منه.
