تناقش اليوم لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، قرار الحكومة في مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونص القانون على أن تسري كافة الأحكام الخاصة به على أنشطة التأمين وما يتعلق بها من خدمات، وان الهيئة العامة للرقابة المالية، يكون لها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات التي تقوم على نشاط التأمين وإعادة التأمين، دون غيرها وما يتعلق بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المتعلقة بها.
ويأتي هذا مشروع القانون الجديد، بحسب ما قامت بإعلانه الحكومة، لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين بمصر، ولتنظيم قواعد الإشراف وللرقابة عليها، لكي يصبح في سوق التأمين المصري لأول مرة، قانوناً موحداً وشاملا يقوم بتنظيم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين بمصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساعد به صناعة التأمين بحماية الثروة القومية، وللممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم وكذلك مستقبلهم، ولحفظ ثرواتهم، كما يساهم في تنمية المدخرات الوطنية وباستثمارها على النحو الأفضل.
كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يتعلق بها من خدمات على نحو تفصيلي، ويسعي لبلورة منتجات تأمينية تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات بداخل قطاع التأمين
واجتذاب شرائح من المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، وشمل المشروع تنظيم مستحدث لنشاط تأميني واعد وهو “التأمين متناهي الصغر”، ضمن مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري.
كما حرص المشروع على إيراد نص عام بشأن “التأمين الإلزامي”، بالتأمينات التي يطلبها سوق التأمين المصري من المنشأت والأفراد، كما اتجه المشروع لتخصيص محور لعملية تنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت النصوص الخاصة بالقانون على التأكيد على الأخذ بطرق التكنولوجيا المالية بمجال عمل هذه الصناديق.
